كتب محمود حسين
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع القانون الخاص بتعديل قوانين الهيئات القضائية، والذى يُحدد كيفية تعيين رؤساء هذه الهيئات خلال الأيام المقبلة، وسيتم أخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة بشأنه.
وأوضح "الشريف"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور يوجب أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، لافتًا إلى أن البرلمان سيدعو مختلف الهيئات القضائية من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، للحضور فى جلسة استماع تعقدها لهم اللجنة التشريعية، لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون.
وينص مشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للجنة التشريعية مؤخرًا، على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.
وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية الذى يطالب القضاة بتعديله، أكد وكيل اللجنة التشريعية، أن البرلمان لم يتلق أى تعديلات على القانون من أى جهة قضائية، وأن نادى القضاة لم يقدم أى مشروع للبرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة عند مناقشتها لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ستتقيد بالمشروع المعروض عليها.
