كتب نورا فخرى
أكد المستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى، المتحدث باسم المؤتمر الذى تنظمة الحكومة لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، أنه جار الانتهاء من الإعداد لورش العمل التى ستنطلق بدءاً من يوم الإثنين الموافق 2 يناير، تمهيداً لعقد مؤتمر إعداد قانون الإجراءات الجنائية، المقرر يوم 29 يناير المقبل، لمدة يومين، لافتاً إلى أنه تم دعوة ممثلى نادى القضاة، للمشاركة فى جميع فعاليات ورش العمل.
وقال حلمى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خصصت على موقعها الإلكترونى، مساحة لتلقى مُقترحات المتخصصين فى القوانين الجنائية، والباحثين فى الداخل والخارج، بشأن رؤيتهم حول تعديلات نظام التقاضى الجنائى، لعرضها على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، قبل يوم 6 يناير 2017.
وأضاف حلمى، أن تفعيل آليه تلقى الُمقترحات إليكترونياً فيما يخص "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية" يأتى إيماناً من القائمين على مؤتمر بتلقى مقترحات المختصين والباحثين جميعهم، بأن تطوير التشريعات يقتضى إبداع فى ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل وأنجحها.
وتابع حلمى أن تلك الأفكار قد تأتى من أكاديمى يانع بحكم اطلاعه على التجارب المقارنة، أو من القضاة أو المحامين، أو القائمين على تنفيذ القانون بحكم قربهم لموقع التطبيق ومعضلات الواقع أو غيرهم من المشتغلين والمهتمين بالقانون والتشريع.
ولفت حلمى إلى أن "ورش العمل" سوف تنتهى إلى اقتراح مشروع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية وليس مجرد تعديل، بما يلبى حاجة المجتمع فى العدالة الناجزة ويراعى حقوق المتهم التى كفلها الدستور.
