اقترح عدد من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، عددًا من المحاور والآليات الخاصة بتطوير الخطاب الدينى، بعد إعلان السيد الشريف، وكيل المجلس، فى اجتماع سابق للجنة عن تشكيل لجنة عامة مكونة من عدد من اللجان النوعية، لبحث آليات المشاركة فى تجديد الخطاب الدينى، بعد مطالبات رئيس الجمهورية المستمرة بسرعة تجديد الخطاب سعيًا للخروج من حالة الاستقطاب والسيطرة على الخطاب المتطرف، وكانت لجنة التضامن الاجتماعى واحدة من اللجان النوعية المقصودة.
وفى إطار العمل على فكرة تجديد الخطاب الدينى، طرح نواب لجنة التضامن عددًا من الأفكار والآليات، أبرزها عمل حصر شامل لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمراجعة مواقفها وخطط عملها، خوفًا من استغلال أنشطتها فى توجيه المواطنين وتقديم خدماتها مقابل الإيمان بمبادئها التى تكون فى بعض الأحيان متنافية مع الدستور والقانون، مثلما كان يحدث مع الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وضرورة تجديد مفهوم نصوص الدين، بما يتناسب مع الأوضاع المجتمعية الراهنة، ومراجعة القنوات الدينية والتراخيص اللازمة لها، مشدّدين على أنه ليس كل من يطلق على نفسه شيخًا يكون مؤهلا لهذا العمل، وأخيرًا اقترح نواب التضامن تفعيل الدستور وتنقيح المناهج التعليمية.
"تضامن البرلمان": حصر كل الجمعيات والمؤسسات لمراجعة مواقفها وطرق عملها
فى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بعمل حصر شامل لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، لمراجعة مواقفها ومعرفة ما إذا كانت تنشر أفكارًا متطرفة من عدمه، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية كونت خلال السنوات الطويلة الماضية لجان إغاثة، وكثّفت من هذه الجهود عقب وصولها للحكم، لتقديم معونات مقابل الإيمان بفكرها.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن عمل حصر لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمثل الخطوة الأولى على طريق ضبط إيقاع العمل والسيطرة على فوضى الأفكار والخطاب الدينى المتشدد، وهو بهذا الخطوة الأولى على طريق تجديد الخطاب الدينى، وإذا ثبت أن هذه الجمعيات والمؤسسات تنشر أفكارًا متطرفة، سيتم التصدى لها من خلال حل مجالس إداراتها، ومراقبتها فيما بعد، موضّحا أنه سيتم إلزام هذه الجمعيات بنشر الفكر التنويرى، خاصة التى تعمل فى مجال التطوير والثقافة.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى تصريحه، أنه منذ أكثر من 1300 سنة لم يتم تجديد فهمنا لنصوص الدين الإسلامى، منذ فتح مكة وغزوات الرسول، رغم ظهور عدد من العلماء على مر التاريخ ممن سعوا لذلك، ولكنهم لم ينفذوا هذه الخطوة المهمة، مشدّدا على ضرورة تجديد فهم نصوص الدين وفقا لما يحدث من تطورات مجتمعية، خاصة مع النصوص الظنية، مستطردًا: "تطوير الخطاب الدينى يتطلب التصدى أيضًا للأفكار المتطرفة التى تصدر من الإرهابيين، وهذا هو دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ عليها أن توضح للناس أن هذه الأفكار ليست من الدين، وأنها دخيلة عليه وهدفها نشر الفكر المتطرف".
كارولين ماهر: ليس كل من يطلق على نفسه رجل دين مؤهلا لذلك
فى السياق ذاته، رأت كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن وزارة التضامن بشكل عام تتعامل مع قاعدة عريضة من المجتمع المصرى، بحكم عملها ودوائر اهتمامها، وأن لجنة التضامن ستستغل هذا الأمر فى نشر الفكر الإيجابى التنويرى، خاصة لغير المتعلمين الذين يعتمدون على السمع فقط فى تلقى المعلومة، ولكن بعد مراجعة كل من يطلق على نفسه لقب رجل دين وهو غير مؤهل لذلك، وعلى القنوات الدينية التى تعمل خارج المتابعة والرقابة.
وأوضحت كارولين ماهر فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة ستلتقى أصحاب الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقائمين على إدارتها، لمعرفة طبيعة عملهم، وتقديم ملاحظات حول طبيعة هذا العمل، وهل هذا الأمر يتفق مع الدستور والقانون أم أن بعضها يستغل تعامله المباشر مع الجمهور لنشر أفكار متطرفة تساعد على العنف.
وطالبت عضو لجنة التضامن فى تصريحها، بتشديد الرقابة على الخطباء فى الأماكن المعروفة بانتشار الفكر المتطرف فيها، لأنها تكون مناخًا خصبًا لنشر الفكر المتطرف، خاصة أن قاطنيها يعتمدون على السمع فقط فى جمع المعلومات، وهل كل من يطلق على نفسه لقب رجل دين يكون كفئا ومؤهلا لهذا الأمر.
هبة هجرس: المطالبة بتنقية المناهج وتفعيل نصوص الدستور
بدورها، طالبت النائبة هبة هجرس، بتفعيل الدستور وتنقيح المناهج التعليمية ومعرفة الأهداف الظاهرة والخفية من جميع النصوص، مؤكّدة أن لجنة التضامن سيكون لها دور فعال فى هذا الصدد، ولكنها ستطرح أفكارًا فقط، ويتترك التنفيذ للجهات المعنية بالأمر.
وأوضحت هبة هجرس فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تجديد الخطاب الدينى يحتاج لتنقيح المناهج التعليمية بشكل صحيح، وتفعيل نصوص الدستور، متابعة: "أولا علينا معرفة الأهداف الظاهرة والخفية للنصوص الموجودة فى الكتب المدرسية، والأمر الثانى هو أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وأن الدين لله والوطن للجميع، وهذا هو المحور الأساسى فى تطوير وتجديد الخطاب الدينى"، منوّهة بأن جميع لجان البرلمان منوط بها المشاركة فى بحث آليات وسبل تطوير الخطاب الدينى، وليست لجنة التضامن فقط، لأن هذا الموضوع يخص المجتمع ككل، ولا بدّ من اتحاد كل القوى والمؤسسات للخروج بتوصيات وآليات تهدف لخدمة الصالح العام.
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب عقدت اجتماعًا خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة تطوير الخطاب الدينى، بحضور عدد من رجال الأزهر والكنيسة، وتم التوصل لتشكيل لجنة عامة يشارك فيها عدد من اللجان النوعية بالبرلمان، لتبنى مبادرة رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الدينى.
