كتبت سمر سلامة
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصناعة، ووزير التضامن الاجتماعى، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع سعر الدولار زادت العديد من السلع والمنتجات اﻷساسية وغير اﻷساسية عند المصريين، ولم تسلم السيارات المجهزة التى تساعد اﻷشخاص ذوى اﻹعاقة على التنقل بسهولة من هذه الزيادة، حيث أن تلك السيارات قد شهدت زيادة تصل إلى 200%.
وأوضحت النائبة، فى سؤالها أن بعض السيارات التى كان سعرها يقدر بـ 25000 جنيه، أصبح سعرها اﻵن 54000 جنيه، والتى كان سعرها 27000 و 28000 جنيه أصبحت أسعارهم تتراوح بين الـ60000 والـ70000 والـ80000 جنبه.
وأشارت منى منير، إلى أن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها، باﻹضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، حيث أن قرار الإعفاء الصادر لذوى اﻹعاقه لــسنة ١٩٨٦ ينص على أن الحد اﻷقصى للإعفاء هو 20000 جنيه، قائلة : "إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوى 3 جنيه مثلاً، فإن الـ20000 جنيه كانت تساوى حوالى ٤٥٠٠ دولار أو أكثر، فى حين أنها تساوى حالياً 1000 دولار فقط"، وعليه فإن الشخص ذوى اﻹعاقة يكون عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة، علما بأن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة ﻷنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص ذوى اﻹعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار".
