كتب عبد اللطيف صبح
تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، بسؤال للدكتور على عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية حول عدم توافر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى، حيث كان آخر موقف فى مارس 2016، لافتا إلى أنه بحساب الدين الخارجى والداخلى بعد إضافة الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد نصل إلى قرابة 3.7 تريليون جنيه مصرى، وأنه بافتراض أن الناتج المحلى المعلن يقدر بـ2.4 تريليون جنيه تتعدى نسبة الدين للناتج المحلى 140%.
وأوضح فؤاد، أنه نظرا لاستمرار وزارة المالية فى الإستدانة داخليا وإعلان نيتها فى طرح أدوات دين خارجية ونظرا لأثر تعويم الجنيه والذى أدى إلى زيادة الدين الخارجى إلى الضعف إذ تم تحويله للعملة المحلية.
وأكد النائب، أنه بما هو معلن رسميا يتبين أن فى أكتوبر الماضى قبل تعويم الجنيه أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015 \ 2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014 \ 2015.
وأضاف "فؤاد"، أن المركزى أوضح ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 ترليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى منه 87.3% مستحق على الحكومة، و 4% على الهيئات العامة الإقتصادية، و 8.7% على بنك الاستثمار القومى، مؤكدا أنه بحساب الدين الخارجى والداخلى بعد إضافة الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد نصل إلى قرابة 3.7 تريليون جنيه مصرى، وأنه بافتراض أن الناتج المحلى المعلن يقدر بـ2.4 تريليون جنيه تتعدى نسبة الدين للناتج المحلى 140%.
وأشار نائب الوفد، إلى أن هذه الأرقام لا تحتوى على بعض المعطيات التى من شأنها أن تعطى صورة أكثر قتامة كالشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد، وقرض البنك الدولى والذى يبلغ مليار دولار، وطرح السندات الدولارية المزمع بيعها بإجمالى متوقع 3 مليار دولار.
وتسائل "فؤاد"، عن كيف للحكومة أن تصل لنسبة دين تبلغ 88% من الناتج المحلى بحلول عام 2018 كما جاء فى برنامج الحكومة التى اكتسبت على أساسه ثقة المجلس، وما هى الخطة التى ستنخفض بنسبة الدين من 140% إلى 88% فى خلال عام ونصف، وكيف للدولة المصرية أن تحقق الاستدامة فى سداد التزاماتها من الديون الخارجية والداخلية فى مثل هذا الوضع شديد التعقد.
