كتب محمد زين
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه مع الاستغاثة التى تقدم بها عدد من الشركات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول تبعات وأضرار تحرير سعر العملة على السوق المصرى، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها فى هذه الأزمة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن قرار تعويم الجنيه، الذى تم اتخاذه مطلع شهر نوفمبر الماضى قرار فجائى، وعشوائى، تم اتخاذه دون وضع آليات لتنفيذه، مؤكدا أنه سبب ما يحدث الآن فى الاقتصاد المصرى، مستبعدا أن يتم التراجع عن هذا القرار.
ودعا "خليل" إلى ما أسماه بتعويم الجنيه الموجه، واستخدام الدولار الجمركى، على أن تكون قيمته 13 جنيها، كمخرج لعبور هذه الأزمة، حتى لا يتأثر السوق المصرى أكثر من ذلك.
جدير بالذكر أن مجموعة من الشركات العاملة فى مجال الصناعة والتجارة قد أرسلت استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضحت فيها الضرر البالغ على كل معاملاتها نتيجة تحرير سعر الصرف، مما يؤدى إلى خسائر تتجاوز أكثر من 100% من رؤوس أموال هذه الشركات، ما يعرضها للإفلاس، وكذلك حدوث نقص حاد فى السلع الاستراتيجية فى الأسواق -على حد تعبير الاستغاثة-.
