كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته الحكومة وستتقدم به لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، على أحقية رجل الأعمال فى الحصول على موافقة كتابية من وزارة القوى العاملة، بتشغيل العمال لديهم ساعات عمل إضافية وفقا لظروف ومتطلبات العمل لديه.
وأضاف القانون أنه تحسب قيمة الساعة الإضافية بما يساوى أجر الساعة الأصلية بالإضافة إلى زيادة 35 % نهارا، ووالزيادة تكون 70% ليلا، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.
وكان القانون قد نص على تحديد فترة الاختبار فى عقد العمل للراغبين فى الالتحاق بوظائف القطاع الخاص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وشدد القانون على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، وإذا كان مبرما لمدة غير محددة، وإذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.
