كتب محمد صبحى
استنكر المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا، قرار الحكومة المقرر إصداره غدًا بزيادة أسعار الأدوية، قائلا: قرار خاطئ وعشوائى ويؤثر على المواطنين والمرضى البسطاء، حيث إنه سيزيد من الأعباء على المواطنين، متابعا: كان يجب أن يكون تدخل الدولة أفضل من ذلك، وأن يراجع أصحاب الشركات أنفسهم.
وقال البرلمانى جون طلعت فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الجميع يعلمون كم المكاسب التى حققها أصحاب شركات صناعة الأدوية وأرقامهم الخيالية، وكان الأولى بهم أن يساندوا الدولة فى تلك الظروف الراهنة مراعاة للشعب المصرى، وأن يقفوا بجانب مصر، وأن يضعوا حياة المواطنين البسطاء أمامهم وأن يقللوا هامش الربح الذى يحصلونه من الصناعة.
وطالب الحكومة بزيادة رفع حالات العلاج على نفقة الدولة، وأن تكون الاستجابة سريعة مع ضرورة تجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات، فضلا عن ضرورة توفير الأدوية بالأسواق، مطالبا أصحاب الصيدليات بألا يتخذون غلقها كسبيل للتعبير عن رأيهم لمراعاة الشعب المصرى.
وانفرد "برلمانى" بنشر تفاصيل القرار الذى يصدر غدًا الخميس من الحكومة بشأن زيادة أسعار الأدوية، حيث قالت مصادر حكومية إنه بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر وبعد توافق الحكومة ومجلس النواب والشركات تم تقسيم الأدوية إلى أدوية محلية ومستوردة.
وأشارت المصادر لـ"برلمانى"، إلى أن الدواء الذى يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.
وأوضحت المصادر أن الشركات المحلية ستكون الزيادة على 15% من مستحضراتها، والشركات المستوردة ستكون الزيادة على 20% من مستحضراتها.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادات ستطبق على الأدوية التى ستنتج بعد تاريخ صدور القرار، لافتة إلى أن أى مخالفات أو تخزين للدواء بعد زيادته سيحال المخالف لجهات التحقيق على الفور حيث إن الزيادة ستكون على الأدوية بعد صدور القرار.
