كتب- محمد زين
قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة فى البرلمان، إن تعديل المادة 28 من قانون تنظيم الصناعة، بتولى رئيس مجلس الوزراء، الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، بدلا من رئيس الجهمورية، ليس إجراء شكليا، إنما جاء لإزالة المعوقات، والتخلص من البيروقراطية فى تنفيذ القرات للنهوض بالصناعة المصرية، بالإضافة لكى يتوافق القانون مع نص المادة 171 من الدستور.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة، أن تهيئة مناخ جيد وواضح لقيام الصناعة، يأتى فى المرتبة الأولى، بعد ذلك يأتى إصدار القوانين، وتنظيم العلاقة بين الجهة الإدارية والجهة التنفيذية، مما يساعد على الاستثمار بشكل جيد فى جميع القطاعات.
وأشار "الزينى" إلى افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات فى محافظة بورسعيد، هى دليل على الجهود التى تبذلها الدولة فى تطوير الصناعة والاستثمار، متوقعا أن تكون نهاية عام 2017، هى بداية جنى ثمار كل هذ المجهودات، داعيا الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة كحل جذرى ومهم لتطوير الصناعة المصرية، خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، قد عقدت اجتماعا أمس، لمناقشة تعديلات الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يٌستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الآتى: "تنشأ الهيئات الآتية بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء".
المادة الثانية: تعد القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
أما المادة الثالثة، فهى مادة الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
