كتب رامى نوار
وصف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير"، بقرار دستورى يحتكم إلى الدستور، قائلا:" إحالة اتفاقية ترسيم الحدود تحكمها المادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية تعطى الحق الكامل لمجلس النواب لنظر الاتفاقية".
وقال "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الاتفاقية ستصل إلى مجلس النواب يوم السبت القادم، وسيحيلها المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية يوم الاثنين المقبل، موضحاً أن الحكومة تأخرت كثيراً فى إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير"، قائلاً:" كان يجب أن ترسلها الحكومة فور توقيعها إلى مجلس النواب، أما وقد وصلت إلى مجلس النواب سيتم إعمال أدوات الرقابية داخل المجلس.
وأكد عضو مجلس النواب، " أن المجلس بمقتضى النص الدستورى واللائحى هو الجهة الوحيدة المنوط بها نظر الاتفاقيات والمعاهدات لأنها من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء بكافة جهاته النظر فيها، ولدينا فى ذلك أحكام عديدة ومتعددة أصدرتها المحكمة الدستورية، ورداً على من يقولون بأن الاتفاقية قرار إدارى من حق مجلس الدولة نظرها، قائلا:"يجب التفرقة بين الأعمال التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارية، وبين الأعمال التى تصدرها بوصفها سلطة حكم، وما يصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم يعد عملاً من أعمال السيادة ويخرج عن رقابة السلطة القضائية".
وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى أبريل 2016، وقرر المجلس إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
