كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وفقا للإجراءات التى حددها الدستور فيما يتعلق بأمور السيادة، مؤكدا على ثقته الكاملة فى مؤسسات الدولة التى تولت دراسة الاتفاقية وهى وزارة الخارجية والقوات المسلحة .
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بعد وصول الاتفاقية للبرلمان سوف ندرس المستندات التى اعتمدت عليها الحكومة فى قرارها، وكذلك كافة الوثائق التى تقدم للبرلمان شريطة أن يكون معترف بها دوليا، ولن نعترف بالوثائق المحلية، لافتا إلى أنه قام بالإطلاع على وثائق الحكومة، وكافة الوثائق المودعة لدى الأمم المتحدة والمكتبات الدولية وكذلك تصريحات الحكومة واللقاءات التى عقدتها أجهزة الدولة مع أعضاء دعم مصر والمراسلات التى تمت بين الحكومتين المصرية والسعودية فأصبح المستقر فى ضميرى هو صحة موقف الحكومة وسعودية الجزيرتين تيران وصنافير.
وتابع النائب، "أدعو أى شخص يمتلك وثيقة أن يتقدم بها للبرلمان شرط أن يكون معترف بها دوليا ، ولكن لن نقبل المزايدة على المؤسسات الوطنية بالدولة زى ما بيعمل بعض السياسيين ".
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الخميس الماضى، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت، الخميس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
