ننشر تقرير لجنة الثقافة لتعديل قانون المجلس الأعلى للثقافة

حصل "برلمانى" على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار، عن مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائب بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم (150) لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.



ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلساته التى تبدأ غدا مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة فيما يخص منح جوائز الدولة ( النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية) وتلافى السلبيات التى أدت إلى اعتراض البعض على الطريقة التى يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الأعلى للثقافة والذى يعتبر أحد أهم المجالس التى تحكم التوجه الفكرى والثقافى والسياسة الثقافية المصرية.

وتضمن مشروع القانون زيادة عدد أعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم لأشخاصهم إلى 35 عضوا بدلا من 32 عضوا لتشمل عدد أكبر من المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب.

أضاف مشروع القانون الى تشكيل المجلس وزير الاثار ونقيب الصحفيين ضمن الاشخاص الذين يختارون لمناصبهم.

وحرص المشروع على نزاهة التصويت على الفائزين بجوائز الدولة فأعطى حق التصويت فقط للوزير المختص بالثقافة دون سواه من الوزارى أعضاء المجل.

وطبقا للقانون أصبح تشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى والآثار والشباب وكل من امين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لوزارة التخطيط وممثل المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس ورئيس اتحاد الكتاب ونقيب الفنانين ونقيب الصحفيين ونقيب المهن التمثلية ونقيب المهن الموسيقية ورؤساء الهيئات الثقافية و البيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة وعدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة وثلاثين عضوا يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الانشطة، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت.