ننشر تقرير اللجنة التشريعية بشأن اتفاقية الأمن بين مصر وألمانيا

ننشر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن طريقة إقرار اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين حكومة مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقعة في برلين بتاريخ 11/7/2016، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 556 لسنة 2016.





وقالت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لماجاء بالفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإن طريقة لإقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور والتى تنص على أن " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور وبالتالى يكتفى فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.