كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
قال هشام رجب المستشار القانونى لوزارة الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، استغرق جهدا كبيرا، لافتا إلى أن أهم النقاط التى تمت مراعاتها فى هذا القانون هى اشتراطات بناء المصانع، موضحا أن هناك اشتراطات جوهرية وأخرى غير جوهرية لا توقف ترخيص المشروع.
وأضاف المستشار القانونى لوزارة الصناعة والتجارة خلال اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أنه تم عقد العديد من جلسات النقاش مع المعنيين بالصناعة لمعرفة المشكلات والعراقيل التى تواجه المستثمرين والصناع.
وذكر رجب أن الوزارات المعنية بمنح التراخيص الصناعية لم يتم إلغاء دورها ولكنها ستعمل كلها وفق مظلة واحدة، وهى هيئة التنمية الصناعية التى ستكون الجهة الوحيدة المنوط بها منح التراخيص.
جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير تعقد 3 اجتماعات الأسبوع الجارى، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
ويضم المشروع 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
