كتبت إيمان على
رفض أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، التى يرأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، قرار الحكومة حول إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية لمجلس النواب، معبرة عن قلقها إزاء قرار الحكومة وتوقيته دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية، والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧، مناشدة كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون فى مصر واستقرارها.
وفندت المؤسسة المصرية فى بيان رسمى صادر عنها المواد التى تؤكد صحة حديثها بمخالفة ذلك للدستور، بأن المادة ١٥١ من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل، إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة ١٥١. وحكم القضاء الإدارى يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائى فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة ١٩٠ من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.
وتنص المادة ١٠٠ من الدستور، على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا، ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية، فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة ٩٤ من الدستور.
