كتب محمد صبحى
أكد إيهاب الخولى عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه فور إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير إلى اللجنة ستقوم بدراستها وإصدار تقرير يتضمن توصية لطرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وأوضح الخولى فى تصريح لـ" برلمانى" أن المادة 151 من الدستور هى التى تفعل فى التعامل مع تلك الاتفاقية والتى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور،ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة،وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأشار الخولى إلى أن نص المادة حدد 3 حالات سيتم التعامل وفقها مع الاتفاقية وسندرس هل تحتاج إلى استفتاء شعبى أم سيمررها البرلمان دون استفتاء أم لا يجوز التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة ووفقا لذلك سنصدر توصياتنا للجلسة العامة متابعا أن نظر الاتفاقية داخل اللجنة لا تستغرق مدة طويلة .
