كتبت نور على
قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 20117/2018، ستقدم بشكلها الطبيعى لتتفق مع الدستور، ولكن فى البيان التحليلى ستتضمن برامج.
وأعلن الوزير أن الهيئات الاقتصادية تحمل مواريث قديمة أثقلت كاهلها الاقتصادى، لافتا إلى أن الهيئات الوحيدة اللى بناخد منها فلوس هى قناة السويس والمجتمعات العمرانية.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن موازنة العام المقبل 2016 /2017 ستكون متضمنة تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبع وزارات، وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، حتى نخرج من المازق الدستورى سيقدم وزير المالية، الموازنة عبارة عن أرقام وبنود، وفى البيان التحليلى ستكون عبارة عن برامج وأداء، لتظهر ما تحقق فى المشروعات ومعدلات الأداء.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015، والذى من المنتظر عرضه على البرلمان لإقراره.