كتبت إيمان على
ألقت حكومة المهندس شريف إسماعيل، الكرة فى ملعب مجلس النواب بعد ما أرسلت اتفاقية تيران وصنافير إليها، رغم أنها لازالت قيد نظر محكمة القضاء الإدارى فى شأن عدد من الدعاوى القضائية المقدمة لبطلان الاتفاقية، وكانت قد قضت المحكمة ببطلانها على أن يصدر حكمها النهائى يوم 16 من الشهر الجارى.
الأمر الذى يجعل البرلمان فى محك مباشر مع القضاء، حال إدراجها وإحالتها إلى اللجان النوعية وسط عدم صدور الحكم النهائى فى شأنها لأنه حسب أراء فقهاء دستوريين فأنه ليس البرلمان الحق فى مناقشتها طالما لازالت أمام القضاء.
ومن خلال استطلاع "برلمانى" لأراء النواب حول موعد إحالة الاتفاقية، انقسمت توقعاتهم حول موعد إحالتهم للجنة التشريعية.
أسامة هيكل: اتفاقية "تيران وصنافير" لن تناقش فى البرلمان قبل شهر من الآن
ففى الوقت الذى قال فيه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لا يوجد سبب للعجلة فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية "تيران وصنافير"، قائلا: "لابد أن تأخذ الاتفاقية وقتها كاملا فى المناقشة، ولن نتعجل فى مناقشتها لما لها من حساسية، لا أعتقد أن تتم مناقشة الاتفاقية خلال الشهر الجارى لأنها تحتاج لإعداد ضخم ".
علاء عبد المنعم: اتفاقية "تيران وصنافير" باطلة قضائيا ولا يجوز مناقشتها بالبرلمان الآن
فقد أكد النائب علاء عبد المنعم ، عضو مجلس النواب ، أنه لا يتوقع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية لجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائى نهائى وبات فيها.
مصطفى بكرى يفضل انتظار حكم مجلس الدولة
و قال مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب "رغم أننى أرى أن حق المجلس فى مناقشة الاتفاقية حق دستورى، لكنى أرى أنه من الأفضل أن نفتح باب النقاش بشأنها ولا نحسم الأمر إلا بعد انتهاء القضاء من إصدار أحكامه النهائية، بالرغم أن القضاء من الناحية الدستورية غير مختص بنظر أعمال السيادة، ولكنها قضية رأى عام اختلطت فيها أمور كثيرة فعلينا انتظار موقف القضاء ".
