وزير التموين بالبرلمان: المزارعين امتنعوا عن توريد الأرز والسكر والتعويم زاد الأمور صعوبة

حمل اللواء محمد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المزارعين والموردين وارتفاع سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف مسؤولية ارتفاع أسعار السلع التموينية الأساسية كالأرز والسكر.

وقال المصيلحى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ضده، إن هناك فجوة استيرادية فى جميع السلع، مضيفا "بالإضافة إلى إحجام المزارعين عن توريد الأرز والقصب، هنشتغل إزاى لازم يكون فى تجريم لعملية الاحتكار وحجب السلع عن المواطنين وتهريبها للخارج، لا يمكن هحارب لوحدى".

وأوضح وزير التموين أن انتاج مصر من القمح يبلغ 8 مليون طن سنويا ونستورد حتى 20 مليون طن من الخارج، مضيفا أن الأرز هو السلعة الوحيدة التى بها فائض نتيجة الزراعات المخالفة، مشيرا إلى أن الحكومة تضطر إلى استيراد العجز من الخارج وأن تحرير سعر الصرف أثر على جميع السلع التموينية.

وتابع الوزير: "الحكومة لم تنتظر طلب لرفع السعر ورفعت الأسعار طبقا للتكلفة التى يتحملها المزارع وتم عرضها على الحكومة، واتفقنا مع المزارعين والموردين على توريد الأرز بعد العيد الكبير ولم يتم التوريد وهو فى رايح للمواطن البسيط"، لافتا إلى أن جميع التجاز والمزارعين أحجموا عن توريد الأرز رغم رفع سعر الطن إلى 3000 جنيه بدلا من 2300 و2400 جنيه للطن.

وأشار المصيلحى، إلى أن سعر طن السكر عام 2012 و2013 كان 4500 جنيه وكان المستوردين يستوردونه بـ3000 جنيه طن ويغرقون السوق به، لافتا إلى أنه اليوم وصل سعر الطن إلى 635 دولار وأحجم المستوردين عن تلبية متطلبات السوق وكُلفت الوزارة بتلبية مطالب منظومة التموين والسوق.

وحذر وزير التموين، من ارتفاع سعر قصب السكر على سعر السكر ببطاقات التموين، قائلا "الـ10 طن قصب تنتج طن سكر وسعر السكر سيصل إلى 9 جنيه، الاستهلاك أكبر من الإنتاج وهناك فجوة استيرادية فى جميع السلع وبعد تحرير سعر الصرف الأمور أصبحت أكثر صعوبة".

وأضاف المصيلحى، أن وزارة التموين حاولت جاهدة توصيل السكر لكل مواطن، لافتا إلى أنها نجحت فى توصيله لـ70 مليون مواطن داخل بطاقات التموين ثم تم تخصيص حصص للمحافظات لتوزيعها تحت إشراف المحافظين، قائلا "وتم توصيل السكر للسلاسل التجارية وكانوا يرفضون حتى لا يقعون فى مشكلات"، مشيرا كما إلى أن صرف السلع التموينية بأقل من سعرها العالمى يفتح الباب للتهريب، موضحا أنه تم تحرير 250 ألف محضر لقضايا بتهريب واحتكار سلع.