كتب محمد أبو عوض
قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه يرفض وبشكل قاطع تعديل الدستور المصرى من أجل قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، الذى يعتبر جريمة بحكم الدستور الآن .
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة فى تصريحات لـ "برلمانى" أن على أعضاء لجنة الإسكان جميعا أن يقوموا بعمل قانون يقنن الوضع الحالى ويحافظ على الرقة الزراعية بما لا يصطدم بالدستور الذى أقره الشعب فى عام 2014 .
وأوضح " العقاد " أن التعامل مع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية يجب أن يكون على أساس وضع قائم بما يحفظ على للدولة هيبتها ويحترم الدستور ويحافظ على حق الأجيال القادمة فى ثروتهم الزراعية .