كتبت: سمر سلامة
أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة المرتبات والمعاشات ستكون محاولة لمراعاة البعد الاجتماعى، بغض النظر عن النتائج الاقتصادية، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بعد تحرير سعر الصرف وصلت لأكثر من 20%، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وقال "بدراوي" لـ "برلمانى" إن المسار الاقتصادى الذى اتخذته الحكومة منذ تحرير سعر الصرف لم يراع أى بعد اجتماعى، ولم يصاحبه اتخاذ أى إجراءات من شأنها الحفاظ على الأسواق، سواء بتوفير السلع الرئيسية أو بضبط الرقابة على الأسواق، ليصبح الوضع خارج السيطرة، مؤكدا أنه يدعم أى إجراءات حالية من شأنها تخفيف الأعباء عن الناس حتى لو تسببت في زيادة الأعباء على الحكومة.
وأضاف "أن عجز الموازنة العامة للدولة هيزيد هذا العام، وسيزيد بنسبة أكبر العام القادم"، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف ورفع فائدة الدين سيتسبب في زيادة الدين المحلى باعتبار أن الحكومة أكبر مقترض.
