كتب محمود حسين
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب "عطية مسعود" بشأن عدم اعتماد التقسيم الجغرافى الجديد للمحافظات إلا بعد عرضه على لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بينما أكدت اللجنة أنها بصدد إعداد مشروع قانون بشأن التقسيم الإدارى للدولة قريبا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة، بحضور ممثلين عن الحكومة من بعض الوزارات.
وقال عبد الحليم منصور، ممثل وزارة التنمية المحلية فى الاجتماع، إن الحكومة لا تفكر فى إقرار تقسيم جغرافى أو إدارى للمحافظات فى الوقت الحالى، وبالتالى الأمر غير معروض من الأساس.
فيما قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:"ما يعنينا حاليا هو التقسيم الإدارى وليس الجغرافى، ونحن بصدد إعداد قانون خاص بالتقسيم الإدارى للدولة لأن هناك ضرورة لإصداره".
