كتب عبد اللطيف صبح
رحب المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة بقيام عضو الكونجرس تيد كروز بإعادة تقديم مشروعه حول إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي، بالأمس، حيث أنها خطوة مهمة لتحريك الماء الراكد في هذه القضية التي تعمدت إدارة الرئيس المنتهية ولايته أوباما التعتيم عليها.
كان تيد كروز قد قدم مشروع قانون لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي ضمن 49 عضو كونجرس أخرين في السنتين الأخيرتين من فترة حكم الرئيس أوباما، وأسفرت هذه المشاريع إلى قيام الهيئة القضائية للكونجرس في أبريل 2016 بمطالبة إدارة الرئيس أوباما بالرد على مشاريع القوانين خلال فترة ستين يوم، إما بتنفيذ الطلب وتوجيه وزارة الخارجية الأمريكية بتطبيق الحظر على جماعة الإخوان المسلمين وإعلانها كتنظيم إرهابي، أو بإعطاء أسباب مقنعة للكونجرس تبرر امتناع الإدارة عن القيام بهذه الخطوة، وهو الأمر الذي ماطلت فيه إدارة أوباما كثيراً، وتعمدت تأجيل النظر فيه، لحين انتهاء فترة حكمه.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادةفى بيان لها اليوم: "يقود المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة منذ عام 2013 حملة بعنوان "الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي، قمنا فيها بإصدار تقارير توثق تورط الإخوان فيما يزيد على ثلاثة ألاف جريمة داخل مصر فقط في غضون ثلاث سنوات فقط، وكلها جرائم موثقة ومثبت ارتباطها المباشر بجماعة الإخوان."
وأضافت: "لقد عملنا من خلال الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي مع أعضاء الكونجرس وبعض المؤيدين لموقف مصر في الإدارة الأمريكية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، على تدعيم موقفهم من خلال تقديم الوثائق التي تثبت تورط الإخوان في أعمال عنف داخل مصر، وأنهم ليسوا جماعة سلمية، وسوف نستمر في دعم موقف تيد كروز والمشروع الجديد الذي قدمه من أجل مزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية لادراج الإخوان كتنظيم إرهابي وبالتالي حصر أنشطتهم وتجفيف منابع تمويلهم في الولايات المتحدة."
جدير بالذكر، أن المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة يرتب لزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب تنصيب ترامب مباشرةً تضم وفداً رفيع المستوى من برلمانيين ورجال دين وقيادات بالمجتمع المدني، تهدف إلى التحاور مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس ومراكز الأبحاث الكبرى المؤثرة في صناعة القرار هناك بشأن إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي، وغيرها من الموضوعات التي تهم الطرفين.
