كتبت منة الله حمدى
أثنى الدكتور عمر حمروش عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، على القرار الذى أصدره الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاص باستبدال أراضى الأوقاف لصالح النفع العام بتخفيض 25%، قائلا إن هذا اتجاه محمود من الوزارة ولكن أتمنى أن لا يخالف هذا شرط الواقف.
وأضاف حمروش أن هناك شرط واحد هام فى استثمار أموال الوقف، وهو أن يكون بما لا يخالف شرط الواقفين، فإذا كان شرطهم على أن يكون الوقف على شئ معين فوجب استثماره فى نفس الغرض الذى اشترط عليه.
وأضاف الدكتور عمر حمروش عضو اللجنة الدينية فى تصريح لـموقع "برلمانى" أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف للتحاور معه فى هذا الأمر وما يسفر عنه هذا اللقاء سنحدد كيفية التعامل مع هذا الأمر برلمانياً.
وتابع أن الدكتور مختار جمعة لديه كافة المعلومات المتعلقة بذلك الموضوع ،وربما قد يكون هناك بعض السلبيات التى نتعاون معاً كنواب لتصويبها.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قدم مقترحاً إلى لجنة استرداد الأراضى برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، يقضى بالعمل على تحديد حد أقصى لمساحات أراضى الدولة المقرر تقنين أوضاعها لواضعى اليد على أن يتم إعطاء المساحات الأعلى من الحد الأقصى لمن يريد عن طريق حق الانتفاع، هذا وقد قررت اللجنة استبدال أراضى الأوقاف لصالح النفع العام بتخفيض نسبته ٢٥% لإقامة المدارس أو مراكز الشباب أو المنشآت الخدمية فى المناطق التى تفتقر لأراض لإقامة هذه المشروعات.
