كتبت نورا طارق
رفض النائب محمد حلمى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إطلاق اسم "التسعيرة الجبرية" على مشروع القانون الذى يعده الآن عدد من النواب ويفضل إستبداله بمصطلح "التسعيرة إسترشادية"، معللاً هذا بأننا الأن فى سوق مفتوح، والجميع يشترى السلع والمنتجات من الخارج .
وأضاف عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطبيق "التسعيرة الإسترشادية "، تحد من التلاعب بالأسعار السلع الغذائية، التى فى إزدياد دائماً بسبب غياب دور الرقابة، حتى أصبح كل تاجر يضع سعر حسب هواه، لذلك يجب أن يتضمن مشروع القانون عدد من العقوبات المشددة على محتكرى السلع ، والمتلاعبين بالأسعار، لأنهم أساس أزمة اختفاء وإرتفاع أسعار السلع الغذائية المختلفة.
وأقترح النائب، أن يتضمن مشروع قانون "التسعيرة الجبرية"، عقوبات تبدأ بالحبس وتحديد عدد السنوات، حسب حجم المخالفة التى ارتكبها، وإلغاء دفع الغرامة، لأن التاجر يخشى التلاعب بالأسعار خوفاً من الحبس.
كان النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة، صرح بأنه يعد هو وعدد من نواب مشروع قانون "التسعيرة الجبرية "، للحد من إرتفاع الأسعار السلع الغذائية .
