كتب محمد مجدى السيسى
قال النائب مصطفى بكرى، إن مجلس النواب وحده صاحب الاختصاص الأصيل والمتفرد فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقاً للمادة 151 من الدستور.
وأضاف "بكرى" فى أول تصريح له عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، إن ذلك الحكم سيكون واحداً من الوثائق التى ستُراعى خلال مناقشة الاتفاقية، قائلا: " للمجلس وحده الحق فى رفض أو الموافقة على الاتفاقية المحالة إليه بمقتضى المادة 151 من الدستور، وأؤكد إن الأمر لم يُحسم بعد، وإنه ما زال للمجلس الحق فى رفض الاتفاقية أو قبولها".
ورداً على سؤال "برلمانى"، بأنه قد هدد باستقالته حال ثبوت مصرية الجزيرتين، أجاب عضو مجلس النواب، : "لو أعلن المجلس أن الأمر قد حُسم الآن دون مناقشة الاتفاقية، سأتقدم باستقالتى فالأمر لم ينته".
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، قد حكمت اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتنص المادة 151 من الدستور، على أنه يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
