كتب عبد اللطيف صبح
أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى اندهاشهم من وجود صندوق للخدمات الصحية بوزارة العدل يعتمد له 581 مليون جنيه سنويا فى الموازنة العامة، حيث طالبت اللجنة بتقرير يوضح تفاصيل حساب صندوق الخدمات الصحية بالوزارة ولائحة الصندوق وأوجه الصرف منه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014\2015، حيث أكد النواب أن الربط الأصلى فى الباب الرابع بموازنة وزارة العدل بلغ 210 مليون جنيه، فى حين بلغ الربط المعدل 626 مليون جنيه بزيادة قدرها 416 مليون جنيه.
ورد ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الخطة والموازنة أن هذا الفارق يذهب إلى صندوق الخدمات الصحية، وهنا تدخل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة مؤكدا أن هذا الرقم كبير جدا ويثير العديد من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن هناك رقما آخر فى الحساب الختامى يحتاج إلى تفسير، وهو مبلغ الـ350 مليون جنيه فائض فى الباب السادس بموازنة الشهر العقارى، حيث أُعتمد له مبلغ 357 مليون جنيه فى حين أنه تم صرف 7 ملايين جنيه فقط.
ومن جانبها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة عن أسباب هذا الوفر، موضحة أنه من المفترض أن تتم الاعتمادات بناء على حسابات دقيقة، قائلة "ولا يعقل أن يكون هناك كل هذا الوفر فى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات أخرى من عجز شديد فى الاعتمادات المتاحة".
من ناحيته تساءل النائب طلعت خليل عن أسباب استحواذ الديوان العام لوزارة العدل على الجانب الأكبر من الاعتمادات، لافتا إلى ضرورة وجود بيان تفصيلى عن الرواتب والمكافآت والحوافز التى تصرف فى الوزارة التى قدرت بمليار و276 مليون جنيه فى الباب الأول.
فيما أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة أن الارقام الموجودة بالحساب الختامى تشير إلى وجود علامة استفهام كبيرة فيما يخص ميزانية وزارة العدل.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة موافاتها بتقريرين غدا عن طبيعة مبلغ الـ350 مليون جنيه، وتوضيح لماذا تصر وزارة المالية على إدراجها رغم عدم استخدامها، وكذلك تقرير يبرز تفاصيل حساب صندوق الخدمات الصحية بالوزارة ولائحة الصندوق وأوجه الصرف منه، كما طالبت اللجنة بصورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لوزارة العدل بعد أن شكك بعض النواب فى أن يكون الجهاز المركزى للمحاسبات قد راقب فعليا هذا الحساب.
