"صناعة البرلمان" تؤجل مناقشة مواد الاشتراطات بقانون التراخيص الصناعية

أرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، موافقتها على عدد من مواد مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بسبب اختلاف النواب على اشتراطات التراخيص.

وأكد المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة أن المواد 14، 15، 16، 28، 31 لازالت محل جدل، وهى مرتبطة بالاشتراطات واللجنة التى سيتم تشكيلها تحت مسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص" ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها .

وقال "سمير" إن هناك فريق يرى أن تُوكل للجنة كافة الصلاحيات اللازمة دون غيرها فيما يخص وضع الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص، فيما رأى عدد آخر من النواب أن يتم التوسع فى تشكيل اللجنة بحيث تضم كافة الجهات المختصة القادرة على تحديد كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى والبيئة والأمن الصناعى.

وأضاف رئيس اللجنة أن الأعضاء طالبوا بأن يكون من بين اختصاصات اللجنة تصنيف الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تمثلها الأنشطة الصناعية وتحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية .

فيما قال محمد الزينى وكيل اللجنة إن اشتراطات التراخيص هى أهم ما فى مشروع القانون المعروض، مطالبا بأن يتضمن عمل اللجنة تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل .

كما وافقت اللجنة على المواد 35 و37 و38 و39 و41 و42و43 و44 ، فيما أجلت المادة 36 الخاصة بالتظلمات وطلب استيفاء المستندات.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة مناقشتها لمشروع القانون بعد غد الأربعاء.