كتب محمد أبو عوض
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيناقش اتفاقية صندوق النقد الدولى، والتى قامت الحكومة بالتعاقد عليها، وفى حالة رفض البرلمان لهذه الاتفاقية يعود التعاقد إلى ما كان عليه قبل إجراء الاتفاقية وهو ما يعنى إرجاع المتعاقدين على ما كان عليه قبل التعاقد، مؤكدا، أن البرلمان فى النهاية هو صاحب الحق فى الرفض والقبول.
وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات بإحدى القنوات الفضائية أمس، أن مصر أحد المساهمين فى صندوق النقد الدولى ولها الحق فى أخذ 3 أضعاف المبلغ المشاركة به مصر من الصندوق طبقا للقانون وهو ما حدث بالفعل ووافق عليه الصندوق .
وعن قيام الحكومة بإتمام الاتفاقية قبل موافقة البرلمان قال عبد العال، إن الحكومة وقعت على الاتفاقية مع التحفظ على شروط التوثيق، والذى يمنحه البرلمان، وما حدث أن صندوق النقد الدولى بادر بتنفيذ الاتفاقية نظرا للحالة الضرورية للاقتصاد المصر ى.
وتابع عبد العال، أن البرلمان سوف يناقش قرض صندوق النقض الدولى فى لجان البرلمان ثم مناقشته فى جلسة عامة، وولذا فالبرلمان له الحق فى الرفض والقبول لهذا القرض، وما حدث هو بمثابة الدواء المر الذى لابد منه أو هو من باب الضروريات تبيح المحذورات .
