كتبت نور على
علق النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، على حكم الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، قائلا، "قضى الأمر الذى فيه تستفتيان، لافتا إلى أنه تم إعدام اتفاقية ترسيم السعودية، ولا يمكن للبرلمان مناقشتها.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" أن حكم الإدارية العليا، بأن الجزيرتين مصريتان، وهو عنوان الحقيقة الذى لا يقبل أى جدل، وتابع، بإعدام الاتفاقية لا يمكن لمجلس النواب أن يناقش الاتفاقية، لافتا إلى أن مجلس النواب لا يناقش شيئا معدوما".
وكشف عبد المنعم، أن أحد المواطنين سأله هل يمكن للحكومة أن تعمل اتفاقية جديدة، وأجابته، لا يمكن للحكومة أن تبرم اتفاقية جديدة بخصوص هذه الجزر، ذلك لأن الحقيقة التى أثبتها الحكم البات أن هذه الجزر مصرية وهو حكم تعلو حجيته على اعتبار النظام العام.
وأوضح أنه تم الانتهاء من هذا الأمر إلى غير رجعة، ولا يمكن أيضا لأى حكومة قادمة أو نظام قادم أن يعيد الكرة ويبرم هذه الاتفاقية.
وكانتأ الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة،اصدرت حكمها اليوم ح برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
