كتب محمود حسين
قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عفيفى كامل، عضو تحالف حق الشعب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، وإحالته للمجلس الأعلى للقضاء لأخذ الرأى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، وبحضور ممثل عن وزارة العدل.
ويضيف الاقتراح بقانون مادة برقم (250 مكررا) تنص على أنه "فى حالة طلب الرد فى قضايا الإرهاب يحدد رئيس المحكمة جلية للفصل فيه خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام، وإذا لم يقبل طلب الرد، يحكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".
كما يضيف مادة (289 مكررا) لتنص على: "ولا تلتزم المحكمة بسماع كافة الشهود فى قضايا الإرهاب إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة".
وأضاف المشروع، مادة جديدة برقم (397 مكررا) تنص على أن: "وفى جميع الأحوال تلتزم جهات التحقيق فى قضايا الإرهاب بالانتهاء منه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كما تلتزم محكمة الجنايات بإصدار حكم نهائى فى القضية المعروضة عليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة القضية إليها".
