كتبت إيمان على
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مناقشة اللجنة التشريعية لمشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة هو اختصاص أصيل لها، ولكنى أرى إعادة النظر فى مواد أخرى من القانون، بما يوازن بين حق المواطن فى التظاهر والحفاظ على أمان الشارع المصرى وحق المواطنين غير المتظاهرين.
و أضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى”، أن ذلك من خلال النظر إلى قوانين التظاهر لدول أخرى أكثر تطورآ فى هذا الشأن.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية، والدستورية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد وافقت خلال اجتماعها أمس، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى، حيث نص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
