كتب مصطفى النجار
قال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن الاجتماعى ضللت المجلس، وما أعلنته عن أموال التأمينات عبارة عن حزمة ورق داخل الخزانة العامة، ولم يسألها أحد ولم يُسأل من بددوا أموالنا سوى كلمة دائما تُقال: "إنها آمنة".
وأضاف البدرى فرغلى فى تصريحات لـ"برلمانى": "طب ما المقابر تحتوى على الآمنين، والوزيرة تحدثت عن فوائد أموالنا وخالفت المادة 19 من الدستور، وهى لا تجد من يرد عليها، والأرقام التى تعلنها الوزيرة حقوق أصحاب المعاشات القانونية والدستورية، لكنها ترفض منح أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية بحجة أنها ليس لديها أموال، فكيف تقول إن الأموال بهذا المبلغ وهى عاجزة عن زيادة المستحقات الدورية؟".
وتابع: جميع الأوراق توضح أن 119 مليار جنيه من أموال التأمينات استثمارات فى شركات وبنوك استثمارية، مشيرًا إلى أن مكافآت أرباح هذه الشركات تدخل فى جيوب بعض المسؤولين، وهناك أكثر من نصف تريليون جنيه (التريليون= 1000 مليار) داخل الخزانة العامة صكوك وسندات غير قابلة للتداولة، وأكثر من 162 مليار جنيه غير معروف كيف صرفت، واستمرت 10 سنوات بدون فوائد على الإطلاق، وهى تساوى المبلغ المعلن عنه.
كان عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون التأمينات، أكد خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن أموال التأمينات الاجتماعية تبلغ 684 مليار جنيه، وأن عدد العاملين فى صندوق التأمينات بلغ 15 ألفا و800 شخص، والخروج على المعاش يقلل الخبرات فى الهيئة.
وأوضح أن أموال التأمينات 684 مليار جنيه، منها 324 مليارا صكوك و55 مليار جنيه فى بنك الاستثمار القومى، و170 مليار جنيه مديونية على الخزانة، و137 مليارا استثمارات مباشرة، ومتوسط العائد 14%. وهناك أسهم وودائع فى البنوك تبلغ 150 مليار جنيه، و6 مليارات أخرى شهادات قناة السويس.
