تأجيل ضريبة البورصة.. النائب طلعت خليل: "عايزين لما ناخد قرار نراعى الظروف المرحلة"

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا نعيش فى مرحلة انتقالية فيها كل شىء محتمل للخروج من الصعوبات التى يعانى منها الاقتصاد، مضيفًا "عايزين لما ناخد قرار نراعى ظروف المرحلة والأمور غير المستقرة".

وأضاف خليل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن متخذى القرارات يجب أن يقوموا بحصر أبعاد القرار من كافة أبعاده، لافتًا إلى أن فكرة تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية " ضريبة البورصة" ليس وقتها لكن ليس هناك ما يمنع تأجيلها من الناحية الدستورية والتشريعية.

وتابع النائب: "قانون الاستثمار رجع بفكرة الحوافز الضريبة فى مواده الـ115 فقام بتقسيم الحوافز لمناطق (أ) و (ب)، وقد يكون جذب المستثمرين على حساب بعض الأمور الأخرى مهم فى الفترة الحالية لأن البلد فى حالة اقتصادية صعبة ومحتاجين نذلل كل العقبات ونعطى حوافز أكثر لتنشيط الاستثمارات، وفى ظل هذه المحفزات مفيش موانع نعطى البورصة بعض الحوافز".

وحول شروط صندوق النقد الدولى، تعجب طلعت خليل، من عدم عرض الدولة قائلًا: "هو فى دولة فى العالم تأخذ قرض الصندوق وهو مخالف للدستور ولم يعرضوه على البرلمان ويطلعوا يلتفوا حول بنود القرض بسبب الإرتباك الحالى"، لافتًا إلى أن قرض الصندوق وفق المادة 127 فى الدستور ينص على ألا تحصل الحكومة على قروض إلا بموافقة البرلمان، لكن الحكومة لم تتعاقد وتنفذ القرض فقط بل حصلت على الدفعتين الاولى والثانية مع ذلك لم تاتى الاتفاقية حتى الأن للبرلمان".

وردًا على سؤال حول دور البيروقراطية فى تعطيل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قال: "مش بيروقراطية فمثلًا لما تيجى تقول فى بداية نص من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 إن الإعفاء موجود على سبيل الحصر وهو فى نص قانون، وحاصر حالات الإعفاء، مينفعش ناخد قرار ونقول هنعفى (س)، اتخذ بعض قرارات لتنشيط الاستثمار وتصطدم ببعض القوانين الأخري، مع أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ القرارات، وتحتاج بعض الأمور لمناخ الاستثمار وفى إتخاذ كيفية القرار ويجب نشوف أثره على بعض القوانين الأخرى، فمثلًا لو جه واحد بتاع الضرائب أو التأمينات أو الكهرباء نفذ حاجة بالمخالفة للقانون أو ليس لها نص صريح بمعنى أدق فإنه يواجه بالحبس".

وفيما يخص المحفزات الاقتصادية، أكد النائب طلعت خليل، أن قانون الاستثمار محترم ويذلل عقبات كثيرة، والمجلس الأعلى مطلوب جدًا فى مصر خاصة أنها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى خطوة مطلوبة ومحترمة.

كان تقرير صندوق النقد الدولى طالب بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة حيث أوضح بيان الوزارة أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به فى مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار .