كتب محمد عبد العظيم
يواصل مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل، حيث تناقش الجلسة الصباحية التى تبدأ فى الثانية عشرة ظهرا طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمان من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعى، وطلب أخر عن سياسة الحكومة بشأن برنامج "تكافل وكرامة" بحيث يصل إلى الفئات التى أنشئ من أجلها، وفيما تناقش الجلسة العامة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشء لجان التوفيق فى بعض المنازعات المتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
4 تقارير من اللجنة النوعية ستكون أمام الجلسة العامة يوم الأحد، وهم:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رمق 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين.
تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة 75 نائبا فى ذات الموضوع.
وفيما تناقش الجلسة المسائية يوم الأحد، 4 تقارير أخرى من اللجان وهى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والدفاع عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية القض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى.
استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتبى لجنتى الشئون العربية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية بين مصر والبحرين.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتبى لجنتى الشئون العربية والشئون الأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى مصر وموريتانيا.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية بشأن الموافقة على قرض "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" بين الحكومة والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.