كتب هشام عبد الجليل
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة، وأن هذا مخالف لبنود القانون.
وأضاف فتى، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، المخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة، أن إدراج فواتير المياه ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة مخالف لنصوص القانون، وسينتج عنه أزمة بين المواطنين، مطالبا بوقف طباعة الفواتير لحين البت فى هذا القرار وإعفاء المياه والصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة.
ومن جانبه علق ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، قائلا: طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية فى هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجارى تدارك هذه الأزمة".
وأضاف رسلان، خلال كلمته أنه سيتم مخاطبة المالية فى تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
من جانبه قال يسرى المعازى، وكيل لجنة الإسكان، إن البرلمان سيخاطب وزير المالية فى هذا الصدد، مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة.
وأشار النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالبا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون، قائلا: "هى كل وزارة بتشتغل على مزاجها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الأحد بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
