كتب محمود حسين
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن إجراء انتخابات مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية متوافق مع نصوص الدستور بمادتيه 53 و87، فى ضرورة أحقية مشاركة المواطن فى الحياة العامة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن الدستور حدد ذلك فى كونها واجبا وطنيا، مطالبا بتعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية لتحقيق ذلك.
وأضاف قمصان، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن توافق اللجنة حول هذه الخطوة، مرحلة إيجابية فى تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن إشكالية المجتمعات العمرانية متعلقة فى أن عددا كبيرا من سكانها لم يقوموا بتغيير محل إقامتهم لها، وهذا أمر لابد من تداركه، قائلا: "إننا واجهنا هذا الأمر فى انتخابات مجلس النواب، ولابد من التوعية بشأنه فى انتخابات المحليات".
ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إلى أن إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء فى حاجة إلى تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، ويكون بنفس روح ورؤية قانون الإدارة المحلية، حيث تكون المقاعد فى المجامعات العمرانية على نفس الشاكلة فى المجالس المحالية، حتى تكون الرؤية موحدة، وما يحدث فى المجالس المحلية يكون قائما فى المجمعات العمرانية، خاصة أن الصلاحيات ستكون موحدة.
وطالب "قمصان" أنه يتم تقديم التعديلات فى قانون المجتمعات العمرانية بالتوزاى مع قانون الإدارة المحلية، حتى يتم إقراراهم فى الجلسة العامة فى توقيت واحد، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس الجلسة المهندس أحمد السجينى، بقوله: "اللجنة ليس لديها أى مشكلة وسنتوافق حول صياغة موحدة فى تعديلات قانون المجتمعات العمرانية، ونقرها مع قانون الإدارة المحلية".
