كتب محمود حسين - عبد اللطيف صبح
مطالب بشرطة متخصصة لضبط المخالفين وتشديد العقوبة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة التعديات على الأراضى الزراعية، وأوصت اللجنة بإصدار مشروع قانون يفعل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية التى وقعت بالفعل خلال السنوات الماضية وقبل إقرار القانون، مع تشديد العقوبات على من يبنى ويعتدى على أراضى زراعية فيما بعد أقرار القانون.
وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن توصيات اللجنة شملت: "أن يتم المراعاة بالنسبة للقرى أن تكون الحيازة لـ3 أفدنة بدلا من 5 ولمدة 3 سنوات سابقة بدلا من 5 سنوات".
وأضاف "الحسينى" أنه لا توجد فائدة من إزالة مبانى على أراضى زراعية وذلك لأن الأرض بعد البناء عليها بالخراسانات تصبح غير صالح للزراعة وبالتالى الأفضل للدولة أن تتصالح مع هذه المخالفات، لأن الإزالات تخسر الدولة نحو 200 مليار جنيه على الأقل، بينما المصالحات ستوفر للدولة نحو 700 مليار جنيه.
من جانبه، قال اللواء فتح الله محمد حسنى وكيل مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، إن الأمن دوره حماية القائمين على الإزالات وقرارات الأزالة تصدر من الوحدات المحلية وليس من الجهات الأمنية.
فيما قالت النائبة زينب سالم ـ مقدمة طلب الإحاطة إن تجاوزات التعديات على الأراضى الزراعية فاقت كل الحدود، بعد أن أصبح البناء على الأراضى فى محافظة الشرقية أمر عادى بين الأهالى، ويرجع سبب تفاقم هذه الأزمة إلى غياب العقاب الرادع لكل من يقوم بالاعتداء على الأراضى الزراعية وتبويرها والبناء عليها، وللوم على التنفيذيين السابقين من وزارات الزراعة والمحليات بترك المخالفات تتوغل.
بينما طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ونائب الشرقية، بإنشاء شرطة متخصصة فى كل وحدة محلية لتكون مسئولة عن ملاحقة المتعدين على الأراضى الزراعية.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نحن فى إطار عام يحتاج إلى تشريع، الناس عايزة تسكن ولا يجوز التعامل مع المواطن بمبدأ القط والفار، فهذا لا يليق بالدولة المصرية، ودور البرلمان بعد انتهاء القانون التواصل مع وزارتى الزراعة والإسكان لعقد جلسة مغلقة لوضع الإطار العام وبعد ذلك استدعاء الوزراء المختصين".
