كتبت منة الله حمدى
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن القانون الزراعى الجديد والذى وُضِعَ بالتنسيق مع المختصين فى البنك الزراعى؛ من شأنه تقوية البنك وإعادة صياغته كى تعود خدماته على الفلاح المصرى بشكل مباشر، لذلك عُدِّلَ القانون ليصبح البنك الزراعى الجديد تحت رعاية وإشراف البنك المركزى.
جاء ذلك فى تصريحات عضو مجلس النواب لـ"برلمانى" ردًا على الطعن المُقَدَّم من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بشأن عدم دستورية القانون الزراعى الجديد، وتحويل مساره من بنك لخدمة الفلاح إلى نبك استثمارى.
وأوضح عضو لجنة الزراعة: "نأمل تصحيح مسار البنك، خاصة أن رئيس مجلس إدارة البنك رجل ذو خبرة ويملك رؤية وقرار، ومن الشخصيات التى تحتل ثقة الجميع، ونتمنى فى عهده أن تحدث إعادة هيكلة للبنك وتلبية جميع مطالب الفلاحين، وخاصة تمثيل أحد الفلاحين فى مجلس إدارة البنك، فهذا مطلب شرعى ونحن كمجلس نواب معه ولا يمكن أن نقف ضد الفلاح المصرى، لأن البنك الزراعى دُمِّرَ على مدار الـ20 عامًا الماضية، وفُرِّغَ من دوره الأساسى فى خدمة الفلاح المصرى، وكل ما يدار عنه لا أساس له من الصحة ولا سند لها".
وأضاف "ملك" أنه فى النهاية لجنة الزراعة حريصة على مصلحة الفلاح، وإذا كان هناك شيء ترغب فيه نقابة الفلاحين يمكن لها التواصل مع لجنة الزراعة وأعضاء مجلس النواب بصفتهم النيابية والتشريعية لتصحيح أى عوار يرونه يعود فى النهاية بالصالح العام على الفلاح المصرى والوطن.
