كتبت سمر سلامة
وفى هذا السياق قال كمال عباس المنسق العام الحالى لمركز الخدمات النقابية والعمالية، إن الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة لم تعقد حوارًا مجتمعيًا مع المعنيين بالقانون ومن سيطبق عليهم، من رجال الأعمال والعمال، قائلاً: "الحكومة الحالية من عادتها إصدار القوانين بشكل سرى"، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى منظمة العمل الدولية لإبداء الرأى فيه ولم تهتم بمخاطبة من سيطبق عليهم القانون بالداخل.
وأضاف "عباس" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الذى انتهت منه الحكومة "معاد لحق العمال فى إنشاء نقابات مستقلة"، لافتا إلى أن الدستور فى مادته 76 منح الحق للعمال فى إنشاء نقاباتهم بحرية إلا أن مشروع القانون اعتبر الاتحاد العام لعمال مصر هو الجهة الوحيدة المنظمة للعمال والذى يتمتع بالقانونية بكل هيئاته ومنظماته ولجانه والهيئات التابعة له من الجامعة العمالية والمؤسسة الاجتماعية بشبرا، وما دون ذلك تجمعات عمالية، بمقتضى القانون يكون على جميع التجمعات الموجودة على الأرض تقنين أوضاعها فى وزارة القوى العاملة.
وتابع "القانون خالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وهى اتفاقية 87، و 98 والتى تعطى الحق للعمال فى تأسيس نقابتهم والمفاوضة على مطالبهم"، لافتا إلى مشروع الحكومة يشوبه عدم الدستورية فى مادتين، نتيجة القيود الموضوعة على إنشاء النقابات عكس القانون الحالى والذى ينال أيضا اعتراضات وعدم توافقه مع الدستور.
وأوضح أن مشروع الحكومة ينص على حق المؤسسة التى يعمل بها 100 عامل فأكثر تأسيس نقابة مستقلة، رغم أن القانون الحالى ينص على 50، ومن المتعارف عليه أن المؤسسات الاقتصادية فى العالم أجمع تتجه نحو تقليل العمالة من خلال إدخال التكنولوجيا فكيف تتجه الحكومة إلى رفع العدد وليس تقليصه.
ولفت إلى أن هذه الملاحظات وردت أيضا على لسان المنظمة الدولية للعمل، بالإضافة إلى إلزام النقابات بالتسجيل وفقا للنموذج التى تصدره الوزارة وإلا لا يتم تسجيل النقابة المستقلة، مؤكدا وجود عقوبات للنقابات التى لا تلتزم بالنموذج، قائلا:" الحقيقة أن القانون الحالى عابه وجود التنظيم النقابى الواحد، وهو ما تم التعامل معه بطريقة ملتوية لترسيخ أيضا فكرة التنظيم الواحد فى مشروع القانون الحالى".
وأوضح أن السبب الرئيسى وراء وضع مصر على القوائم السوداء بمنظمة العمل الدولية هو عدم التزام مصر بالمواثيق الموقعة عليها فى مجال العمل، سواء بالتضييق على العمل النقابى والمعايير المتفق عليها لذلك، وما يتعلق بحقوق العمال أيضا، لافتا إلى أنه حال عدم إصدار القانون بشكل متوافق مع الدستور والمواثيق الدولية ستتم مناقشة حالة مصر فى المؤتمر السنوى للمنظمة والذى يعقد بجنيف.
