لاقت الاستراتيجية الجديدة التى تتبناها وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمنى بما يحفظ حقوق الإنسان، وفى مقدمتها استحداث زى جديد مزودا بكاميرات مراقبة يسلم للأفراد الشرطية، لرصد كافة الوقائع والتجاوزات التى تقع من الطرفين سواء رجل الشرطة أو المواطن حسبما صرح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح الدين فؤاد، استحسان أعضاء مجلس النواب بلجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، على أن يتم دعوة مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان فى البرلمان خلال الايام القليله القادمة لمناقشة الرؤية الجديدة.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أهمية تطوير الأداء الأمنى لاسيما فى التعامل مع المواطنين مقابل منح الافراد الشرطية حقوقهم بما يمكنهم من العمل بكفاءة، وسط مُقترحات بأن يتم تخفيض ساعات العمل إلى (8) ساعات يومياً، فيما أكد البعض الآخر أنه سيتقدم بمشروعات قوانين لدعم أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، فى مقدمتهم ما أعلنه اللواء يحى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون لتشديد العقوبات على من يتعدى على أفراد الشرطة والموظفين العموميين أثناء تأديه وظيفتهم.
بداية، أشاد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالرؤية الجديدة التى تتبناها وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمنى والتى تهدف إلى ترسيخ القيم لدى رجال الشرطة وتفعل منظومة حقوق الإنسان وضمان ممارستها من قبل رجال الشرطة متضمنة إعادة النظر فى أسلوب العمل واختيار الضباط ورؤساء المباحث بأقسام الشرطة، مشيراً إلى أن "الداخلية" فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وتسعى لتطوير أدائها وتحاول الاقتراب من الشعب والمجتمع بأسرة، وهذا اتجاه إيجابى ومحمود، والمواطن أكثر من يستطيع تقيم هذا الاداء لاسيما فى المراكز الخدمية والمرور.
وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن التطوير يحتاج تحديث دائما فى المعدات وغيرها من الوسائل التى تمكن الأفراد الشرطية من أداء مهامها على اكمل وجه، مشيراً إلى أن هناك موازنة مخصصة لوزارة الداخلية وتتعامل فى إطارها لجنة التطوير، والدولة لا يمكن أن تبخل عليهم فى تدعيم واجباتهم التى تحقق أمن المواطن فى النهاية.
وأكد عامر، أن المُقترحات التى طرحتها "الداخلية" نوع من الاجتهاد فى الانضباط السلوكى لمتابعة أداء ضباط الشرطة، إلا أن الافراد الشرطية جزء من المجتمع الواسع، الذى يجب أن يبدأ الانضباط فيه من الأسرة والمدرسة بتعلم القيم الدينية العظيمة والاخلاق والتقاليد والواجبات والحقوق علاوة عن أهميه تضمين المناهج التعليمة نصوصاً حول الأمن القومى والسلوكيات الحميدة وغرس قيم الانتماء إلى الوطن، ليكون الوازع فى أى عمل يقوم به عقب ذلك داخلى ويحقق الأنضباط الذاتى مؤمناً بأن "الله مطلع عليه" فلا تجد وقتها من يرتشى أو يفسد
من جانبه وصف اللواء يحى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الاستراتيجة الجديدة التى تتبناها وزارة الداخلية بـ"الجيدة" لاسيما بتزويد الافراد الشرطية زى جديد يحمل كاميرات لرصد أى تجاوزات بما يضمن حقوق أفراد الشرطة أو المواطن، مطالباً بأن يزود بها بشكل خاص الافراد الشرطية داخل الاقسام وكذلك المتعاملة مع الخارجين عن القانون وُمنفذى الاحكام بما ينقل صورة حيه للأحداث.
وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" على أهمية تضمين الخطة، وجود وكيل نيابة بصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة داخل الاقسام.
وأعلن كدواني، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات على من يعتدى على ضباط الشرطة والموظفين العموميين أثناء تأدية مهام وظيفتهم حتى لا تكون أيديهم مرتعشة أثناء تطبيق القانون، مشيراً إلى أن ضباط الشرطة لاحصانه له فى اداء عملهم، قائلا ً: " يجب إعادة الهيبة لرجال الشرطة فى أسرع وقت لانهم الافراد المعنية بتنفذ القانون، هناك قله فاسدة ويتم محاسبتهم بشكل حاسم، لكن لا يعنى ذلك تعميم الأمر على الجميع".
فيما قال على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس والنواب إن اللجنة ستبحث عقد إجتماع فى حضور مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، للاستماع إلى الاستراتيجة الجديدة فى تطوير القطاع الأمنى لضمان مراعاه مبادىء حقوق الإنسان فى جميع مناحيها، مشيداً بتزويد زى الافراد الشرطية بكاميرات بما يحفظ جميع الحقوق وستكون رادعه لمن يتجاوز.
وطالب بدر، فى تصريحات خاصة، بتخفيض ساعات العمل لأفراد الشرطة بواقع 8 ساعات يومياً بحد أقصي، نظراً لان ساعات العمل الطويله التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 24 ساعه يوميا تؤثر سلباً على تعامل الشرطى مع المواطنين نظراً للضغط العصبى والإرهاق، مع أهميه تأهيل وتدريب الضباط المستمر بما يجعلهم على دراية كاملة بمبادىء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية،علاوة عن تدريبهم على كيفية التعامل مع المواطن وعدم استخدام العنف.
