نائب يستنكر تسريح موظفين حكوميين أسوة بتونس.. ويؤكد: لدينا تخطيط فاشل لاستغلال العمالة

رفض السيد حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فكرة الاستغناء عن عاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مثلما تعتزم تونس فعله، بحجة تنفيذ خطة للاصلاح الاقتصادى، وتساءل باستنكار: "كيف يتم الاستغناء عن عامل تحت زعم الإصلاح الاقتصادى؟"، ولفت إلى أن ثلث الموازنة العامة للدولة يستحوذ عليه بند الأجور، لأن لدينا تخطيطا فاشلا لاستغلال العمالة، ولم تكن اليد العاملة سببًا لانهيار الاقتصاد، ففى الصين مثلا اليد العاملة مستغلة استغلال جيد جدًا.

وتابع النائب السيد حجازى فى تصريحات لـ"برلمانى": " إن الأهالى قاموا ببناء مجمع خدمات مواطنين على نفقتهم، وتم التواصل مع الوزارات المعنية، إلا أنهم جميعًا رفضوا استلام المبنى وتشغيله بحجة عدم وجود عمالة كافية"، مضيفًا "الأهالى هيسلموا الحكومة مجمع خدمات على المفتاح، لكن ينقصه عمالة".

واشتكى النائب من قلة العمالة، وقال إنه تحدث مع وزير التخطيط، وأكد على نقص العمالة، فرد الوزير بأنه والرئيس عبد الفتاح السيسى، تحدثا مرات عديدة بأن الجهاز الإدارى للدولة به زيادة 4 ملايين موظف، متسائلًا: "لماذا لا يتم إعادة هيكلة وتوزيع العمالة على هذه المصالح الحكومية بالتساوى وتشغيلها لخدمة المواطنين؟، وكيف يرفض الشهر العقارى والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية استلام مقرات بحجة نقص العمالة وأنت لديك فى الجهاز الإدارى زيادة؟".

وتابع السيد حجازى حديثه مع وزير التخطيط، والذى أكد له قائلا:"سأتحدث مع المستشار محمد الجميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لكى تجلس معه وتحاول برهنة هذه الفكرة وتوزيع العمالة بالشكل الذى يتم الاستفادة منه، بدلًا من زيادتها فى مكان ونقصها فى مكان آخر، حيث إن هذه الوظائف ممولة من وزارة المالية".

يذكر أن تونس أعلنت عن تسريح 50 ألف موظف حكومى خلال العام الجارى 2017، فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعها، يأتى ذلك بالتزامن مع ترديد الكثير من الخبراء والبرلمانيين، بأن فاتورة الأجور والتعويضات فى الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة تلتهم قرابة 23.5% بمبلغ إجمالى قد يصل إلى 228.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.