كتب محمود حسين
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بسـؤال إلى وزير التموين بخصوص معايير صرف الحصص التموينية، متسائلة عن المعايير التى تضعها وزارة التموين فيما يخص صرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من ناحية تخصيص وتوزيع منافذ الصرف وفقا لقاعدة بيانات المواطنين.
وأشارت النائبة فى بيان لها اليوم، إلى أن عملية توزيع المواطنين على منافذ صرف المقررات التموينية والمقدر عددها بحوالى 23 منفذا بداخل المحافظة غير واضحة بشكل كافى، قائلة: "وفقا لما ورد إلينا من شكاوى وتظلمات من قبل المواطنين اتضح لنا أنه لا يوجد معيار محدد لتوزيع المواطنين على المنافذ بشكل منظم، فكل شخص يحمل بطاقة تموين ذكية داخل المحافظة يستطيع أن يقوم بصرف المقررات التموينية الخاصة به من أى منفذ صرف، الأمر الذى يؤدى فى معظم الأحيان إلى حالة من الازدحام الشديد والاختناق على منافذ الصرف الكائنة فى المناطق الأكثر كثافة من ناحية النمو السكاني، علما بأن الإسماعيلية تحوز على 4 ملايين نسمة تقريبا، معظمهم من مستحقى صرف المقررات التموينية".
وتابعت: "وعلى ذلك يمكن أن يتم تقسيم البطاقات التموينية إلى دوائر صرف تخصص كل دائرة لأقرب منفذ صرف، وذلك من أجل تجنب الضغط على منافذ محددة وإهمال منافذ أخرى ومن أجل تساوى الاستهلاك ما بين المنافذ وذلك لتسهيل مهمة الرقابة والإشراف عليها، وتسهيلا على المواطنين قاطنى كل دائرة من ناحية سرعة و تنظيم عملية استلام المقررات التموينية الخاصة بهم".
