النائبة سولاف درويش تتقدم ببيان عاجل بشأن تكرار الحرائق فى القليوبية نتيجة الإهمال

تقدمت النائبة سولاف درويش، ببيان عاجل بخصوص الإهمال الحكومى وتكرار الحرائق فى المنشآت العامة بمحافظة القليوبية، والإضرار بحياة المواطنين.

وقالت النائبة فى بيانها: "أرواح مواطنين تذهب بشكل يومى أو شبه لحظى دون محاسبة لمسئول أو مقصر، ودماء تُهْدَر نتاج حرائق متكررة، وتحل مكانها دماء جديدة لأشخاص جدد".

وأضافت سولاف درويش، أن أكثر من 26 حريقًا شديد الخطورة تعرضت له محافظة القليوبية على مدار عام فقط، وفى كل مرة تكون هناك تعهدات باتخاذ الإجراءات لحماية المنشآت العامة والمواطنين من تكرار هذه الحرائق، لكن بعد مرور أقل من شهر يحدث حريق آخر وتخرج نفس التصريحات الإعلامية مرة أخرى.

وتابعت النائبة: "إذا ما تتبعنا تواريخ اندلاع الحرائق الكبرى والتى أسفرت عن خسائر بشرية وخسائر فى الأرواح وخسائر للممتلكات العامة، وترفعنا عن الحرائق الصغيرة إن جاز لنا ذلك نجدها تخطت الحاجز المسموح به، وإن دلت فتدل على عدم وجود أى استراتيجيات لحماية المواطنين من اندلاع الحرائق أو حتى العمل على تأمين المنشآت العامة".

وقالت إنه بتاريخ 26/1/2017، حدث حريق فى مخزن للأخشاب بقليوب، وتم التعامل مع ألسنة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقى المحلات التجارية والمخازن المجاورة، وتولت النيابة التحقيق، وبتاريخ 12‏/01‏/2016، انهيار عقار سكنى وإخلاء 3 آخرين بعد انفجار أسطوانة غاز بحلاب، وبتاريخ 15/9/2016، حريق بمصنع سوبر بلاستيك، بقرية أبو سنة ثم امتد لمصنع للأقطان والإسفنج، وبتاريخ 23‏/09‏/2016 حريق نشب بمنزل بقرية حلابة بقليوب، وبتاريخ 09‏/10‏/2016 حريق بمخزن كرتون، على مساحة 10 آلاف متر بقرية رمادة، وبتاريخ 22‏/10‏/2016 حريق بمخزن للمازوت بزاوية النجار التابعة لمركز قليوب، وبتاريخ 14‏/02‏/2016 حريق بمصنع "مكرونة" بقرية كوم اشفين التابعة لمركز قليوب، وبتاريخ 12‏/01‏/2017 حريق محدود شب فى أحد المنازل بقرية بقلس بقليوب، وبتاريخ 16‏/01‏/2017 حريق بمنزل بسبب ماس كهربائى بمنطقة سيدى رضاض بقليوب، وبتاريخ 17‏/01‏/2017 حريق بـ"مخزن زيوت" فى قليوب، وبتاريخ 18‏/01‏/2017 حريق فى مخزن داخل شركة تصنيع أدوات صحية بمنطقة قليوب المحطة، وبتاريخ 26‏/01‏/2017 حريق فى ورشة أخشاب بقليوب.

وتساءلت النائبة سولاف درويش: "أين استراتيجية الحكومة تجاه الحفاظ على أرواح المواطنين؟، أين إجراءات التأمين ضد الحرائق؟، أين اللجان التى تتابع الأزمات والتى شكلت من أجل هذا الغرض؟، أم أنها مجرد تصريحات إعلامية فقط".