كتب محمد مجدى السيسى
أشاد السفير مختار عمر مستشار أول الاتحاد البرلمانى الدولى، بإطلاق أول مبادرة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى لوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف المؤدى له، مضيفاً إن تلك المبادرة تقطع الطريق أمام الفجوة بين إصدار القرارات وتنفيذها، وسيُلزم الجميع من خلال قانون موحد فى ضوء تلك المبادرة.
وأضاف "عمر" خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان على مدار ثلاثة أيام، إن الهدف من الاجتماع هو تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية فى كل بلد، وسرد عدد من الوقائع المتعلقة بالتاريخ التشريعى للأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى، فى محاربة الارهاب.
وشدد مستشار أول الاتحاد البرلمانى الدولى، على أن مواجهة الارهاب كان أحد أهم أهداف الاتحاد البرلمانى الدولى ، متابعاً، : " عام 1936 ، طلب الاتحاد البرلمانى الدولى وجود محكمة جنائية دولية لمكافحته، وفى عام 1937، كان هناك مشروع قرار ايضاحى لتعريف الارهاب، وبعد الحرب العالمية، تعطل التفسيرات عن الارهاب، بسبب الحرب الباردة".
واستطرد عمر، " المرة الأولى التى يُشار للارهاب كعمل جنائى عام 1985، وبدايات 2001، وفى الوقت الذى دخل الارهاب أعمال مجلس الأمن، أصدر الاتحاد البرلمانى قرار بدعم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالارهاب، وصلت إلى 12 قرار دولى، فضلاً عن خط متكاملة للعمل، متسائلاً عن سبب إصدار كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالارهاب للشرق الأوسط؟، متابعاً،: " تلك الدول هى الأولى لتبادل الخبرات معها، ومجلس النواب المصرى شاب ويضم فئات لم تكن موجوده من قبل".
