الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:53 م

نائب محافظ القاهرة يرد على هجوم نواب البرلمان: "نرفض أسلوب لى الذراع"

نائب محافظ القاهرة يرد على هجوم نواب البرلمان: "نرفض أسلوب لى الذراع" لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومحمد أيمن نائب محافظ القاهرة
الأربعاء، 01 فبراير 2017 02:50 م
كتب محمود حسين
علق اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، الخاص بعدم قيام محافظ القاهرة بطرح إعلانات الطرق الموجودة بها، خاصة منطقة وسط البلد، بالمزاد، مما يتسبب فى إهدار فرصة عظيمة للدخل.

وأكد "أيمن" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون دون أى انحراف عليه، وأن الدولة لا يجوز أن يتم البطش على هيبتها، ولا يجوز أن يتم لى ذراعها من أحد، وعلى رأسها شعبة الإعلانات.

وقال نائب محافظ القاهرة: "لا يجوز أن نصمت على استمرار تحكم شعبة الإعلانات فى المحافظة فى إدارة شؤون الإعلانات دون أى ضوابط"، لافتا إلى أن شعبة الإعلانات تتحكم فى المحافظة بطريقة غريبة، ومن ثم تم الالتزام وفق القانون الخاص بالمزايدات، أن تطرح المساحات الإعلانية هذا العام فى مزايدة علانية دون الرضوخ لأى ضوابط من أحد، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تطبيق القانون والحفاظ على هيبتها.

وأضاف أن محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التى تحتاج إلى موارد، خاصة أن مصروفاتها كبيرة، وبالتالى لابد من السعى نحو الاستثمار فى تزويد الموارد لسد حاجة المصروفات، مشيرا إلى أن لجوءهم للمزايدة على الإعلانات كان اجتهادا من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وتزويد دخلها للموازنة.

ولفت نائب المحافظ، إلى أن غرفة صناعة الإعلام تحاول لى ذراع المحافظة بشروط خاصة بها، وأن تكون الأسعار وفق رؤيتها، وهو ما ترفضه المحافظة، لكى تعمل على تزويد مواردها، مستطردا: "هم لجأوا للقضاء وحصلوا على حكم، ونحن نحترمه ونجله، ولكن الحكم ليس له علاقة بالمزايدة".

وفيما يتعلق بمضمون طلب الإحاطة عن إعلانات وسط البلد، قال نائب المحافظ:"الإشكالية فى أن القاهرة لها ضوابط فى الإعلانات ونحن ملتزمون بها، خاصة منطقة وسط البلد"، مؤكدا أن المحافظة حريصة كل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل شبر من الشوارع بالمحافظة، وأن المزايدة التى تم إجراؤها تكانت بموافقة كتاب مرسل من مجلس الوزراء.

وأكد أن شعبة الإعلانات تريد أن تفرض سعر متر الإعلان بحد أدنى 1650 جنيه، فى حين ترى المحافظة ضرورة أن يصل إلى 6 آلاف حد أدنى ولـ12 ألف حد أقصى، قائلا: "هدفنا الرؤية الأصلح، وغير راضين عن محاولات لى الذراع، ولم نُزل أى إعلان حتى الآن، مثلما تحدثت غرفة الصناعة".


الأكثر قراءة



print