كتب محمود حسين
قررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، عدم مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب عمر حمروش، وآخرين، والاكتفاء بمناقشة عامة حول فلسفة القانون وضرورة ضبط الفتوى، وذلك نظرا لاعتذار الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، عن حضور الاجتماع، على أن يتم مناقشة تفاصيل مشروع القانون فى جلسة لاحقة بحضور المفتى.
وقال النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، الذى ترأس الاجتماع، إن المفتى أبلغه أمس الأربعاء، بعدم تمكنه من حضور اجتماع اليوم، لوجود ارتباطات له تصادفت مع موعد اجتماع اللجنة.
وأضاف "العبد" أنه أجرى اتصال هاتفيا أمس، مع المفتى، استرسل فيه ضرورة وضع ضوابط الإفتاء.
وطالب النواب الحاضرون، إبلاغ المفتى بإمداد اللجنة بالقوانين الحالية المنظمة للإفتاء، حتى تكون جميع الأمور التشريعية تحت بصرهم خلال مناقشة نصوص مشروع القانون، متفقين على ضرورة تأجيل المناقشة بتفاصيلها لحين حضور المفتى.
