كتب مصطفى النجار
أكد طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار المزمع مناقشته فى لجان والجلسة العامة للبرلمان خلال الأسابيع القادمة، من شأنه كسر التجمد الذى أصاب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى فى مصر وجذب رؤوس الأموال التى تزيد من فرص العمل.
وأضاف متولى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مناقشة المشروع ستأخذ وقتها المناسب فى البرلمان وليس معنى هذا أن المناقشات ستطول، لأنه قد سبق وعقدت عدة جلسات مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ومحمد خصير رئيس هيئة الاستثمار وممثلين من الوزارة وتم استطلاع آراء النواب بعدما تم استطلاع آراء الشارع الاستثمار من اتحادات مستثمرين ورجال أعمال وصناعة وغرف تجارية وخبراء القانون والدستور، وهو ما أدى لتعديل مسودة مشروع القانون عدة مرات حتى تصل فى صيغتها النهائية التى تحظى بتوافق لغالبية الآراء.
وأوضح أنه من الطبيعى أن يختلف بعض النواب أو الخبراء مع صياغة القانون ومن الطبيعى تعديلها تحت القبة وهو ما يحدث مع جميع القوانين، وحتى أن بعض القوانين التى صدرت بالفعل تحتاج لتعديلات لكن المجلس يؤجل التعديل لأن اللوائح التنفيذية تعالج بعض القصور التشريعية.
ورحب النائب البرلمانى، بقدرة وزارة الاستثمار على إجراء حوارات مجتمعية بشكل ديمقراطى لحصر الآراء وتقديم مشروع تشريع قانونى "محترم".
