شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اليوم السبت، جدلاً أثناء مناقشة المادة 47 من مشروع قانون حقوق "الأشخاص ذوى الإعاقة" المُقَدَّم من الحكومة، والخاصة بتشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس القومى وبعضوية عدد من الوزراء وفقًا لمضمون المادة.
وتباينت آراء النواب بشأن فكرة تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس وبعضوية عدد من الوزراء، بأن هذا يعنى أن المجلس القومى لشئون الإعاقة لن يكون مستقلاً وصاحب قرار، وبالتالى ستكون هناك شبهة عدم دستورية وفقًا للمعترضين.
فى البداية قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، إن ذوى الإعاقة يرفضون فكرة تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس، وسجلوا ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة، ولابد من مراعاة ذلك فى مشروع القانون الخاص بهم والأخذ بتوصياتهم.
وطالب "أبو حامد"، خلال كلمته اليوم السبت باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بضرورة إعادة النظر فى هذه المادة ومناقشتها بالتفصيل لأنها فى غاية الأهمية، واقترح تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرةً فى إشارة رمزية، وذلك لتعزيز قيمته مثل المجلس القومى للمرأة، خاصة أنه يضم أكثر من 16 مليون شخص.
وشدد وكيل لجنة التضامن، على ضرورة الحفاظ على استقلالية المجلس القومى للإعاقة حتى لو استمر تشكيله ليضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة.
ومن جانبها قالت رشا رمضان، وكيلة اللجنة، إن المجلس القومى للمرأة يرأسه رئيس الجمهورية وعلى الرغم من ذلك لم يطعن عليه أحد بعدم الدستورية.
وأشارت رشا رمضان، خلال كلمتها إلى أنه لا يوجد تربص بين المجلس القومى والسلطة التنفيذية، ولابد أن يكون هناك تعاون بين السلطتين.
ورد عليها النائب محمد أبو حامد، قائلاً إن رئيس الجمهورية لا يحضر اجتماع المجلس القومى، وليس له حق التصويت عكس المجلس القومى للإعاقة الذى يعطى رئيس مجلس الوزراء الحق فى التصويت وأن وجوده شرطًا لانعقاد المجلس.
وأوضح النائب خالد حنفى، أن وجود رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة فى المجلس لن يقدم شيئًا جديدًا أو يؤخر، منتقدًا عدم انعقاد المجلس منذ تولى المهندس شريف إسماعيل رئاسة الحكومة بسبب أنه لا يصح أن ينعقد إلا فى حضوره، وبسبب انشغاله عن المجلس لم ينعقد ولو لمرة واحدة.
كما اعترض النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة الذى كان حاضرًا اجتماع اللجنة اليوم، على وجود أعضاء من الحكومة فى المجلس القومى للإعاقة، معتبرًا ذلك عدم استقلالية، ومطالبًا بعدم ضم الحكومة للتشكيل.
وطالب "الزياتى" خلال كلمته، بأن يكون حضور الوزراء اجتماع المجلس القومى للإعاقة إلزامى، وذلك لتنفيذ ما يأتى من توصيات ولكن لا يكون لهم حق التصويت.
ومن جانه حذر النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى من إعادة مناقشة المواد التى تمت الموافقة عليها قبل ذلك، وأنهم الآن بصدد عقد مقارنة بين مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة والقانون الذى وافقت عليه اللجنة، والمقدم من النواب للخروج بصيغة نهائية.
وطالب "القصبى" النواب بموقف واضح وصريح حول تشكيل المجلس القومى، بشأن تأييد فكرة أن يضم المجلس رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من عدمه، حتى لا تستنزف اللجنة وقتها فى مواد سبق وأن ناقشتها وأجازتها قبل ذلك.
