كتب – مايكل فارس
قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون "الطلاق الشفوى" جاهز، ولكن ننتظر رد هيئة كبار علماء الأزهر، والمقرر انعقاد اجتماعها اليوم الأحد، لإعلان رأيه الفقهى والشرعى فى مسألة توثيق الطلاق الشفوى، ومن حق مجلس النواب كسلطة تشريعية، إصدار قوانين لمواجهة الظواهر الاجتماعية بتشريعات عادلة ناجزة، منها الطلاق، مع ضرورة مراعاة مقتضيات فقه الواقع الذى نعيشه، فى ظل ظروفنا ومعيشتنا الحاضرة، وذلك عقب حالات التفكك الأسرى التى يعانى منها المجتمع، لضمان تماسك الأجيال.
وأضاف حمروش، فى تصريحات لـ"برلمانى"، انتظارنا لرأى هيئة كبار العلماء ليأتى مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الشريعة، وإعادة النظر فى بعض بنوده فى حال اقتضى الأمر، مشيرًا إلى أن المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، أكدت أن المادة الخامسة مكرر من القانون 100 لسنة 1985 مادة تنص على توثيق الطلاق، ولكن هذا القانون كاشف للطلاق وليس منشأ له، فمن ينشئ الطلاق هو المطلق عندما ينطق بالطلاق، وبالتالى المشكلة تقع هنا فى قرار إنشاء الطلاق.
ورفض حمروش، الإفصاح عن بنود مشروع القانون، لافتًا إلى أن توثيق الطلاق شفويًا ضرورة يقتضيها فقه الواقع، وواقعنا الذى نعيشه الآن ليس كما كان يعيشه الفقهاء الأوائل.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال احتفال عيد الشرطة هذا العام، بإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوى، بعدما وصلت نسب الطلاق إلى 40% فى آخر خمس سنوات حسب إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء.
